چشم اندازِ دمکراسی، جمهوری و سوسیالیسم

در ایران

از: فرامرز دادور

مردم ایران مانند دیگر جهانیان در آرزوی ایجاد جامعه ای هستند که بر روی محور شالوده های آزادی و عدالت اقتصادی استقرار یافته باشد. سئوال این است که با توجه به سلطۀ یک رژیم مرتجع تئوکراتیک در ایران، چه نوع تحولات دمکراتیک می توانند که زمینه های اجتماعی مستعدتری را برای پیشرفت در جهت اهداف نام برده ایجاد کنند. از دیدگاه سوسیالیستی، سرمایه داری که حول محورِ مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار اصلی و فعالیت های اقتصادی، سیستم کارمزدی و توزیع ثروت بر اساس مکانیسم بازار سازماندهی شده است، ناعادلانه و غیرانسانی است. اکثریت توده های مردم در زیر یوغ روابط بیگانه آور کالایی زندگی می کنند و شکی نیست که سرمایه داری باعث ظهور معظلات مخرب نظیر عمیق تر شدن فاصله طبقاتی، توزیع نابرابر ثروت، غلبۀ فقر و محرومیت و نزاع های خانمان براندازِ مذهبی/ عقیدتی و جنگهای ملیتی / منطقه ای و امپریالیستی شده است. طی چهار سال گذشته دنیا شاهد یکی از بدترین بحران های اقتصادی بوده است. شواهد نشان می دهند که رواج سیاست های نئولیبرال (خصوصی سازی/ آزاد سازی سرمایه ها) در چند دهۀ گذشته، در ایجاد شرایط خانمان برانداز کنونی تأثیر قاطعی گذاشته و اتخاذ روشهای سودجویانه، کنترل شده و ضدکارگری از سوی صاحبان طماع سرمایه های بزرگ در این دوران باعث فراخ تر شدن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی و انتقال هر چه بیشتر ثروت به درصد کوچکتری از سرمایه داران گردیده است. بسیاری از سیاستهای معطوف به رفاه اجتماعی حذف شده و سطح پرداخت به کارگران منجمد گردیده و یا کمتر شده است. برای مثال، "در میان هفت کشور پیشرفته سرمایه داری، از سال 1982 تا 2005، سهم کارمزد در برابر درآمد سرانه حدود 6 درصد تنزل داشته است" (دی نی شین، 4 آوریل 2011: 14و 12، 11) «1». عجیب نیست که به خاطر نزول در توان خرید و سطح تقاضای اقتصادی در طبقات پایین و متوسط و امکان راکد ماندن سرمایه ها، حجم عمده ای از سرمایه به سوی بخش مالی/ بانکی، جهت سودآوری بیشتر روی آورد و در پروسۀ "مهندسی مالی" از طرف متخصصان مالی سرمایه داری و ایجاد سیستم جدیدتر بادکنکی از اعتبارات و قبض های مالی و سرانجام ترکیدن حباب های مصنوعی که چندین ده و یا صد برابر حول محور فعالیتهای واقعی اقتصادی متورم شده بودند، باعث افزایش شدید در بیکاری و فقر و محرومیت برای میلیون ها نفر از توده های مردم در اغلب کشورهای جهان شده است.

در امریکا بیشتر از 8 میلیون به بیکاری اضافه گردید و با اینکه رقم رسمی برای بیکاری حدود 9 درصد (13.5 میلیون) ذکر شده، اما در واقع نزدیک به 28 میلیون بیکار و کم کار وجود دارند. یک سوم آنها به بیمه بیکاری دسترسی ندارند و حدود 50 میلیون نفر از مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند. (فرد مگداف / مانتلی ریویر ژوئن 204: 37-24).«2» با توجه به اینکه سرمایه های خصوصی بزرگ بسیار محتاطانه سرمایه گذاری می کنند و دولت نیز از برنامه های دراز مدت اقتصادی و کار آفرین اهتراز می کند، امکان اینکه در آینده نزدیک وضیعت اشتغال و شرایط اقتصادی اکثریت مردم آمریکا و به نوعی اکثر مردم جهان بهبود یابد، کم است. حاکمین سرمایه داری و سیاستمداران مدافع آنها ادعا می کنند که تنها علاج برای عبور از شرایط بحرانی اخیر، اتخاذ برنامه های غیر رفاهی، حذف یارانه ها و کاهش در کسری بودجه می باشند. ارائه این منطق از طرف پاسداران سرمایه بعید نیست.

در ایران نیز سیاست های نئولیبرال خصوصی سازی/ آزادسازی (اختصاصی سازی) و کاهش رادیکال در سطح یارانه ها و بیمه های اجتماعی، بیکاری و فقر را به طور فزاینده تشدید نموده است. تورم و سطح بیکاری بالای 20 درصد است و بیش تر از 40 درصد از زنان جوان و 30 درصد از جوانان بیکار هستند. در عین حال نابرابری اقتصادی عظیم تر گردیده و به گفته جواد صالحی – اصفهانی، اقتصاددان در دانشگاه ویرجینیا تک (آمریکا)، بین سالهای 2007 – 2005 در ایران "درآمد برای مرفه ترین 20 درصد از اقشار فوقانی، چهار بار سریعتر از 20 درصد از بخشهای پایین جمعیت افزایش یافته است «3» (ایران تایمز بین المللی، 25 مارس: 5). در این رابطه، عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس از منطقه آمل و لاریجان می گوید که "3 هزار و 400 میلیارد تومان (حدود 3 میلیارد و 400 میلیون دلار) از سرمایه های ایران در اختیار 43 نفر است (ایران تایمز، 8 آوریل : 5). به نوشته صندوق بین المللی پول، در سال 2011 (1390– 1389) در ایران نرخ رشد نزدیک به صفر و نرخ تورم حدود 5/22 درصد خواهد بود در کشور توسعه یابنده ای مثل ایران، حتی رشد اقتصادی 6 درصد تنها جوابگوی جذب نیروی کار جدید سالانه می باشد و رشد پایین تر از آن یقیناً باعث افزایش بیکاری به بیش از 18 درصد می شود. شکی نیست که روند خصوصی سازی به نفع خودی ها در چارچوب یک اقتصاد غیرمولد و متکی بر فعالیت های تجاری و خدمات، محرومیت های بی شماری برای توده های مردم به وجود آورده است، به ویژه اینکه بیشتر از 80 درصد از کارگران بطور قراردادی و بدون داشتن هر نوع رفاه اجتماعی کار می کنند. «4» (ایلنا، سوم دی ماه 1389). در چند ماه گذشته، سیاست های نئولیبرال رژیم یعنی خصوصی سازی و "هدفمند کردن یارانه ها" و در نتیجه افزایش قیمت ها، معیشت برای اکثریت توده های مردم و بویژه زحمتکشان و محرومان بسیار دشوار گشته است. آنچه که شرایط را برای توده های مردم در ایران بدتر نموده است، نه فقط سیطره مناسبات استثمارگر سرمایه داری بلکه سلطۀ یک نظام مستبد مذهبی و در نتیجه نبود ابتدائی ترین حقوق دمکراتیک و مدنی در جامعه و وجود فساد عمیق اقتصادی در میان حکومت گران است، که اخیراً بخاطر تداوم رقابت بین طیفهای مختلف حکومتی و به ویژه بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران که گردانندگان آنها همواره در صدد کسب امتیازات هر چه بیشتر مالی از فعالیت های اقتصادی و به ویژه واردات/ صادرات هستند، جنبه هایی از آنها برملا شده اند. تصاحب راهزنانۀ درآمدهای نفت و گاز از طرف مقامات حکومتی و از جمله مسئولین ارشد در سپاه و وزارت اطلاعات و واریز شدن درآمدهای نفتی به حساب های ویژه و ازجمله به حساب "هیاتی 3 نفره به ریاست مجتبی خامنه ای"، محرمانه بودن بسیاری از قراردادهای نفتی و صنعتی و به ویژه قراردادهای بین "ایران و چین و ایران و مالزی"، مخفی ماندن "میزان سوخت از طریق خط لوله دهم سراسری"، اختلاس های چند بیلیون دلاری در پروژه هایی مانند خط لوله زیر دریایی کیش، خط لولۀ 600 کیلومتری اهواز دهگلان، خط لوله نکا – جاسک که عمدتاً در مشارکت با کمپانی های چینی انجام می گیرند (گزارش کارشناسان ایران سبز، 2011، 5 می ) «5» و نمونه ای از وجود فساد مالی و تداوم چپاول ثروت مردم از طرف حکومت تئوکراتیک در ایران است.

در واقع به خاطر نبود حقوق اولیه ی دمکراتیک، به ویژه حق تشکل مستقل کارگران، حتی بخشی از مطالبات صنفی/ اجتماعی مثل افزایش دستمزد، پرداخت حقوق معوقه و برخورداری از بیمه و مزایای اجتماعی که در جوامع آزادتر سرمایه داری به دست آورده شده اند، در ایران کارگران و زحمتکشان از آنها بی نصیب می باشند. برای مثال، طبق گزارش موج به گفتۀ سید جلال یحیی زاده، نماینده ی مردم تفت و میبد "6 ماه است که شرکت فولاد میبد ... حقوق ... کارگران .... را پرداخت نکرده است...". این شرکت که 51 درصد از سهام آن به روس ها تعلق دارد، 49 درصد مابقی را در آبان ماه سال گذشته به بخش خصوصی واگذار نمود و در نتیجه به موازین و قوانین مشخص شده ای پایبند نیست. به این معنی که کارگران در این موسسه مانند تمامی واحداهای دیگر اقتصادی در سراسر ایران از حقوق پایه ای دمکراتیک مثل حق تشکیل سندیکای مستقل، آزادی بیان و اعتصاب و آزادی عمل برای دخالت در امور اقتصادی و در حیطه کار و اینکه در کل اکثریت قاطع مردم ایران از حق تعیین سرنوشت در امور سیاسی/ اجتماعی برخوردار نیستند. عجیب نیست که در میان مطالبات و خواسته های طرح شده از طرف فعالین در جنبش کارگری که اغلب تحت آزار، شکنجه و حبس قرار دارند، مسائلی مانند حق تشکیل تجمع های مستقل خود، افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت و آزادی فعالین سیاسی در جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی، اولویت دارند.

در برابر جنبش دمکراتیک و بویژه بخش سوسیالیستی آن سئوال اصلی این است که با توجه به شرایط حاضر در ایران، برای نیل به آزادی و عدالت اقتصادی چه می توان کرد. آیا انتظار است که آلترناتیو مورد نظر جنبش چپ، یعنی یک نظام سوسیالیستی (مالکیت و کنترل اجتماعی و دمکراتیک بر ابزار/ فعالیت های اصلی اقتصادی و امور عمومی جامعه) به مثابۀ یک سیستم پیشاپیش آماده گشته، در فردای بعد از انقلاب از طرف یک جریان مدعی سوسیالیسم، در ایران برقرار گردد. یا اینکه با توجه به تجربیات ناموفق در جوامع مدعی سوسیالیسم در سدۀ گذشته، از جنبش چپ بازاندیشی های جدی طلبیده می شود. تا بحال، می بایست، برای اغلب سوسیالیست های دمکرات روشن شده باشد که ایجاد یک جامعه آزاد، عادلانه و انسانی در گرو نقد و بررسی از کاستی های عظیم در سیستم های متکی بر برنامه ریزی های بورکراتیک دولتی، توجه به معضلات مربوط به سازماندهی اقتصادی مبتنی بر فعالیت های افقی و شبکه ای نامرتبط و ناهمگون با احتیاجات امروزین یک جامعه مدرن و ملاحظاتی معقولانه به مجموعه ای از داده ها و تجربیات تاریخی متعلق به جنبش سوسیالیستی می باشد. در میان ایده های جدید که ترکیبی منطقی از سوسیالیسم و دمکراسی را ارائه می دهد می توان به نظرات رابرت هاهنل، یک اقتصاددان آزادیخواه و سوسیالیست اشاره نمود که معتقد است آلترناتیو "برنامه ریزی مشارکتی"، نوعی سازماندهی اجتماعی خواهد بود که خصلت های منفی مانند "انگیزه های خودسرانه" را که تاریخاً در هر دو سیستم متکی بر اقتصاد تمرکزگرا و همچنین مکانیسم بازار نهفته است را در بر نخواهد داشت «6». در چارچوب بدیل فوق، مراجع تصمیم گیری، یعنی پارلمانهای سراسری و ایالتی و شوراهای اجرائی آنها در سطوح مختلف ملی و محلی، سیاستهای کلان جامعه را تعیین می کنند. این نوع ساختار اجتماعی، ترکیبی ارگانیک از نهادها و حقوق اجتماعی را برای شکل گیری دمکراسی واقعی شکل می دهد که مشارکت مستقیم توده ها در امور جامعه و انتخاب نمایندگان واقعی آنها به مجلس مردمی را تسهیل نموده، حامل بسیاری از موازین دمکراتیک دیگر مانند برگزاری انتخابات مکرر برای تشکیل پارلمان ها، شوراها و همچنین انجام رفراندم در مورد مسایل فوری می باشد. مشخصات مذکور شالوده های یک نظام خودگردان (خودحکومتی) را تشکیل می دهند که بر آن اساس، توده های مردم در تمامی سطوح محلی و سراسری، بطور مستقیم و در عین حال از طریق نمایندگان واقعی خود جامعه را اداره می کنند. در حیطۀ اقتصاد، مبادلات بر پایۀ مناسبات کالایی نبوده و پرداخت جهت تأمین معاش نه بر اساس مقدار ارزش تولید گشته بلکه در ازای تلاش افراد که ترکیبی از تخصص و زمانِ کار را در بر گیرد، خواهد بود. در واقع هدف این است که همگان از نیازهای حیاتی بهره مند شده به مثابۀ انسانهای آزاد، کوشا و مسئول در یک جامعه عادلانه و غیراستثماری زندگی کنند و ثروت تولید شدۀ اجتماعی بر پایۀ موازین دمکراتیک و از طریق مشارکت خود مردم در جامعه توزیع گردد.

سئوال مهم بعدی این است که آیا این نوع از سازماندهی را چگونه می توان در جامعه ایجاد نمود؟ و اینکه با توجه به شرایط کنونی در جامعه ایران اکثر مردم چه نوع مطالبات اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی را درخواست می کنند؟ آیا در ایران فرصت ها و موقعیت های اجتماعی/ فرهنگی و تجربیات در عرصه های فعالیت های جمعی، سیاسی و اقتصادی، در سطحی به دست آورده شده اند که بخش قابل توجهی از جمعیت، به طور مشخص خواهان روابطی غیر سرمایه دارانه و مبتنی بر موازین سوسیالیستی باشد. واقعیت این است که نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان، یک همچون جنبش عظیمی که به این شناخت رسیده باشد و قاطعانه خواهان تحولات انقلابی در جهت استقرار سوسیالیستی گردد، هنوز، وجود ندارد. امروزه در ایران ارزشهایی مانند آزادی های سیاسی، عدالت اقتصادی و نهادینه شدن حقوقِ مدنی از جمله خواسته های اصلی مردم است. گرچه در این مطالبات نطفه ها و رگه هایی از آرمان های سوسیالیستی نهفته هستند، اما در مجموع آنها از جنس پدیده هایی هستند که حداقل در ظاهر، هنوز سرمایه داری را کاملاً به چالش نمی کشند. با این احوال شرایط عینی و ذهنی در ایران حاکی از آمادگی اکثریت مردم برای به ثمر رساندن یک انقلاب دمکراتیک است. به احتمال زیاد در دوران بعد از پیروزی انقلاب مثل بسیاری از جوامع دیگر به ویژه در آمریکای لاتین، ناگزیر بخشی و یا تمامی روابط اقتصادی هنوز در چارچوب روابط نابرابر سرمایه داری ادامه می یابد. در عین حال نقطه قوت یک همچون تحولی این است که بخش آگاه از جنبش توده ای و به خصوص کارگران و کارکنانی که در واحدهای بزرگ صنعتی و تکنولوژیک مشمول هستند و البته دیگر اقشار زحمتکش، در میان آنها، معلمان، کارمندان و فعالین خرده پای شهری/روستائی آمادگی بیشتری برای پذیرش برنامه های سوسیالیستی خواهند داشت.

با این وجود اگر به سئوال طرح شده یعنی چگونگی استقرار سوسیالیسم در ایران رجوع گردد، این موضوعِ مهم در برابر جنبش سوسیالیستی نمایان می گردد که ایجاد یک همچون جامعه آزاد، عادلانه و مملو از همبستگی و نوع دوستی در قید یک دوران گذار دمکراتیک می باشد که اتفاقاً قرار است که سوسیالیست ها جدی ترین مبارزین و مدافعین حقوق دمکراتیک چه قبل و چه بعد از انقلاب باشند. نکته بعدی این است که آیا چه زمینه های اجتماعی و چه نوع اشکال سیاسی می توانند که در تعمیق دمکراسی و عدالت اقتصادی دخیل باشند. با توجه به تجربیات نا موفق سوسیالیستی در عرض 150 سال گذشته، روشن گردیده است که ایجاد یک جامعه آزاد و انسانی در قید وجود سطح معینی از پیشرفت در عرصه شرایط مادی (تکنولوژی، سازماندهی اقتصادی/ اجتماعی، ...) و همچنین در حیطه عوامل ذهنی (وجود ساختار دمکراتیک سیاسی و آمادگی فکری و سطح معینی از شناخت و اطلاعات در میان توده های مردم) می باشد. واقعیات امروزین در اغلب جوامع حاکی از این است که حتی بعد از پیروزی انقلاب آزادیخواه و دمکراتیک، دوران معینی لازم است که توده های مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان، طی یک پروسۀ تجربی از کارکرد نهادها و ساختارهای متنوع اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی، با توجه به ویژگی های محلی در جوامع خود، مناسبترین موازین، نهادها و اشکال معطوف به خودمدیریتی و خودحکومتی را انتخاب کنند. بدیهی است که مسیر حرکت در جهت نیل به سوسیالیزم ناهموار است و از فعالین جنبش تلاش های زیادی می طلبد.

در ایران، شرایط اجتماعی حاکی از این است که به احتمال زیاد تحول انقلابی در آینده عمدتاً خصلت دمکراتیک داشته حامل ارزشهایی مانند آزادی های سیاسی، حقوق مدنی و عدالت اقتصادی باشد. در عین حال با توجه به وجود تنوع فکری درجنبش سوسیالیستی ایران، طبیعی است که تحلیل از واقعیت ها و اتخاذ استراتژی مبارزاتی متناسب با آنها، نیز، متفاوت هستند. در میان جنبش جریانات فکری وجود دارند که خود را عمدتاً به عنوان "چپ انقلابی"، "چپ کارگری" و یا "کمونیست انقلابی" معرفی می کنند. شیار سیاسی غالب در دیدگاه این گروه عقیدتی این است که تقریباً تمامی نهادها و ساختارهای اجتماعی موجود در جوامع سرمایه داری، مثل اشکال متنوع حکومتی و موازین مدنی و از جمله جمهوری، پارلمان، قانون اساسی، مجلس مؤسسان، قوانین مدنی و حقوق دمکراتیک متشکل از آزادی های سیاسی را حامل خصایل طبقاتی به نفع بورژوازی، صاحبان سرمایه های داخلی و خارجی و رژیم های وابسته به آنها می دانند. بنابراین، بر اساس این خط فکری، هرگونه اقدام سیاسی از طرف جنبش کارگری و سازمان های سوسیالیستی آن اگر به نفی کامل موازین و مناسبات و نهادهای موجود و در عین حال استقرار نظامی نوین و مبتنی بر روابط غیرسرمایه دارانه تحت حاکمیت پرولتاریای انقلابی منجر نگردد، تحول مزبور پیشرونده به حساب نمی آید. طبق این گرایشِ رادیکال هر نوع سیاست همکاری و اتحاد عمل، در هر سطح ممکنه با جریانات و گروههای غیر انقلابی و غیر سوسیالیستی که به سرنگونی رژیم، مبارزه با امپریالیسم و استقرار سوسیالیسم به رهبری فعالین در جنبش پرولتری اعتقاد نداشته باشد، انحرافی بوده، جنبش چپ را به پای سازش و نهایتاً خیانت به آرمان های انقلاب می کشاند. از این زاویه، فراخوان برای ایجاد یک جبهه وسیع از اپوزیسیون حول محورِ اهداف دمکراتیک مثل اعتقاد به جمهوری سکولار و مردمی مبتنی بر اصول جهانی حقوق بشر، یک شعار راست روانه و "لیبرالی" است. برای مثال از دیدگاه یکی از این انقلابیون، ایرج آذرین، «7»، "برای مارکسیست ها، برخلاف لیبرال ها، ماهیت دمکراتیک یک نظام سیاسی نه با فُرم سیاسی آن، بلکه با محتوای اقتصادی– اجتماعی آن تعیین می گردد. به نظر وی با اینکه فُرم حکومتی جمهوری دمکراتیک و لائیک در یک دورۀ معین تاریخی (دوران انقلابات بورژا دمکراتیک در قرون 18 و 19) "واجد محتوی دمکراتیک" بود، اما از آن ببعد، پس از "بسط مناسبات کاپیتالیستی" و "عروج امپریالیسم"، جنبه های دمکراتیک آن تنها "به طور فُرمال" حفظ شده اند و روابط اقتصادی (سرمایه داری) حاکم در کشورهای پیشرفته صنعتی و از جمله در اروپای غربی دیگر حامل "محتوای اقتصادی آزادی های دمکراتیک و حکومت دمکراتیک" نبوده، شکل جمهوری متناسب با آن نیز دیگر کارکرد مترقی ندارد. در عین حال "گسترش مناسبات سرمایه داری به کشورهای جهان سوم" نیز دیگر به برقراری آزادی های دمکراتیک نیاز ندارد.

ادعا می شود که "هیچ مدلی از سرمایه داری وجود ندارد که بتواند ضامن بسط و حفظ آزادیهای دمکراتیک قرار گیرد... (و)... برقراری آزادیهای سیاسی در ایران امروز بدون تعرض به مناسبات سرمایه داری یک اتوپی است". بنابراین از این بحث ارائه شده توسط آذرین می توان این نتیجه نادرست را گرفت که امروزه، در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و ا ز جمله در امریکای شمالی، اروپا و ژاپن و همچنین در جوامع اخیراً توسعه یافته سرمایه داری مانند هندوستان، کره جنوبی، برزیل و آفریقای جنوبی از آزادیهای دمکراتیک و حقوق مدنی خبری نیست. در اینجا تنها به ذکر این نکته قناعت می شود که علیرغم سلطۀ سرمایه داری و طبیعتاً وجود روابط استثماری و نا عادلانه اقتصادی در اغلب این جوامع، وجود سطح معینی از حقوق دمکراتیک (آزادیهای سیاسی و حقوق بشر) که حاصل مبارزات دمکراتیک در طی دو قرن گذشته بوده است، باعث ارتقاء سطح مبارزات از مسایل صرفاً صنفی به حیطه وسیع تر سیاسی/ اجتماعی شده است. اگر تنها به شرایط موجود در اغلب کشورهای امریکای لاتین (برزیل، بولیوی، اِکوادور، السالوادور، ونزوئولا، غیره) توجه گردد، می توان با قاطعیت گفت که حتی در چارچوب تداوم مناسبات بورژوایی و تسلط جهانی سرمایه در تمامی تار و پود زندگی مردم، در صورت وجود سطحی از حقوق مدنی، جنبش های مردمی با استفاده از مکانیسم های دمکراتیک مثل انتخابات، فعالیت های پارلمانی، آزادی احزاب و حق وجود تشکل های مردمی و از جمله اتحادیه های مستقل کارگری توانسته اند که قدم های مهمی در جهت دمکراتیزه تر کردن مناسبات اجتماعی و ایجاد زمینه های اجتماعی عینی و ذهنی بهتری در راستای سوسیالیسم، بردارند.

موضوع مهمی که هنوز بحث آن در میان سوسیالیست ها و معتقدین به دیدگاه فلسفی ماتریالیسم دیالکتیک در جریان است، مقولۀ طبقاتی دیدن پدیده های اجتماعی است. نظر نگارنده در این رابطه این است که لزوماَ هر عنصر و نهاد اجتماعی، نمی تواند که در تمامیت آن، همواره، متاثر از ماهیت طبقاتیِ روابط اقتصادی اجتماعی (زیربنای) حاکم باشد. تحولات دائم و فعل و انفعالات متنوع اجتماعی، خصلتِ اولیه و ایستای طبقاتی را دستخوش تغییرات ماهوی می کنند. تجربیات تاریخی جوامع بشری نشان می دهند که به غیر از مقاطع استثنایی، معمولاً تحولات اجتماعی، به خاطر نقش فعال، عقلانی و سازندۀ از طرف اکثریت توده های مردم و به ویژه تولید کنندگان و زحمتکشان و فعالین در جنبش های مردمی خصلت پیشرونده دارند. برای مثال، در رابطه با مقوله دمکراسی، این نظر نمی تواند کاملاً درست باشد که تمامی موازین و نهادهای تشکیل دهندۀ دمکراسی در چارچوب روابط سرمایه داری ماهیت بورژوایی داشته تا وقتی که روابط اقتصادی/ اجتماعی دچار تغییرات سوسیالیستی نگردد نمی توانند که حتی در سطح محدودی خصلت مترقی و مردمی داشته باشند. این نگاه مکانیکی به مسائل اجتماعی از روش دیالکتیک اتخاذ گردیده به وسیلۀ بنیان گذاران سوسیالیسم و از جمله مارکس و انگلس بدور است. علاوه بر آن اصولاً اوضاع اجتماعی را نمی توان تنها با ایده ها و فرمول بندیهای منجمد شده بررسی کرد، بلکه می باید به شرایط واقعی جهان و نقش فعال و تاریخی از طرف عوامل ذهنی نیز توجه نمود.

تحولات و تغییرات اجتماعی در طول زمان از مسیرهای پرپیچ و خم می گذرند و در گذرگاه های تاریخی تئوریهای اجتماعی، گاه، با شرایط عینی جامعه مطابقت نمی کنند. در عصر حاضر تقریباً یک قرن و نیم پس از نظرگاه های طرح شده توسط مارکس و انگلس، نمی توان با رجوع به آنها لزوماً به معیارهای صحیح برای تحلیل از شرایط و ارائه راه کردهای سیاسی/ اجتماعی دست یافت. در واقع با استناد به نوشته های مارکس و انگلس هم می توان نظر داد که نظام جمهوری و فعالیت های پارلمانی مختص به فرماسیون روابط سرمایه داری هستند و جمهوری دمکراتیک رادیکال ترین نوع از حکومت های بورژوایی است و هم اینکه در نظرگاه های آنها می توان یافت که جمهوری به مثابۀ "دمکراسی واقعی" و یک شکل کاملاً دمکراتیک از حکومت مردمی است که مبتنی بر "حق رأی عمومی" می باشد. از دیدگاه مارکس کمون پاریس در سال 1871 نوعی "جمهوری اجتماعی" و یا "جمهوری واقعی" بود و نبود اصل "حق رأی عمومی" با روح کمون بیگانه می بود «8» (جنگ داخلی در فرانسه، منتخبات مارکس و انگلس: 633-631). البته دراین رساله، مقصود مارکس از فُرم جمهوری (انتخابی بودن مسئولان حکومتی) در نظامی است که با زیربنای اقتصادی/ اجتماعی غیرسرمایه داری مطابقت دارد. دراین رابطه، مارکس و انگلس در پلاتفرم سیاسی اعلام شده از طرف اتحادیه کمونیست های آلمان در مارس 1848 که هر دوی آنها از اعضای کمیته مرکزی پنج نفری آن بودند، در بند یک و سه، به ضرورت ایجاد "جمهوری" و انتخاب کارگران به "پارلمان" اشاره می کنند (منتخبات: 183). انگلس در نوشته انتقادی خود به برنامه حزب سوسیال دمکرات آلمان در سال 1891 ذکر می کند که در برخی از جوامع "امکان توسعه صلح آمیز" و ایجاد نظامی که بر طبق "قانون اساسی" آن "نمایندگان مردم تمامی قدرت را در دست خود متمرکز کنند" وجود دارد. وی اضافه می کند که طبقه کارگر تنها می تواند در چارچوب یک نظام "جمهوری دمکراتیک" به قدرت برسد و حزب می باید از جمله خواستار "خودحکومتی کامل در ایالات، بخشها و کمونها و انتخاب مسئولان بر اساس حق رأی عمومی باشد (منتخبات 437-433). در انقلاب روسیه نیز البته همانطور که آذرین نیز ذکر می کند حتی تا ماه آوریل 1917 "در میان بلشویک ها دیدگاه مسلط این بود که باید برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک" مبارزه کرد. ولی متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب ، رهبری بلشویک ساختار سیاسی جامعه را از خاصیت جمهوریت (انتخابی بودن مسئولان مملکتی) تهی نمودند. احتمالاً به نظر آذرین و بسیاری از دیگر انقلابیون در جنبش چپ ایران، سیاست بلشویک ها به رهبری لنین و تروتسکی در رابطه با نفی ابتدایی ترین آزادی های دمکراتیک، مجلس مؤسسان، حق رأی عمومی، و آزادی های بیان و تشکل، قابل توجیح است. روزا لوکزامبورگ، سوسیالیست انقلابی و آزادیخواه که در عین حال از اغلب برنامه های انقلابی بلشویک ها حمایت می کرد، انتقادهای شدیدی (به درستی) نسبت به برخی از سیاست های رهبری بلشویک داشت. وی با این تحلیل که "حق انتخاب مانند حق سیاسی را در کل نمی توان به مثابۀ یک نوع طرح تجریدی عدالتجویانه، همانند دیگر موازین بورژوا دمکراتیک، و تنها متناسب با روابط اقتصادی/ اجتماعی موجود سنجید" (منتخبات روزا لوکزامبورگ: 302) «9». و در نفی فرمول بندی ساده گرانه از طرف لنین که "دولت بورژوایی را ابزاری برای سرکوب طبقه کارگر و دولت سوسیالیستی را وسیله ای برای سرکوب بورژوایی" می دانست، می نویسد که برخلاف نظرات لنین و تروتسکی که گذار سوسیالیستی را "فرمولی از پیش ساخته شده" و راه کاری در پیش روی حزب انقلابی می دانند، نیل به سوسیالیسم "به مثابۀ یک سیستم اقتصادی، اجتماعی و قضائی" در حریم مربوط به آینده نهفته است و آنچه در دسترس جنبش قرار دارد، تنها مشخصات اساسی و سمت گیری کلی آن است که خصلت تاریخی دارد. لوکزامبورگ نهادها و اشکال سیاسی/ اجتماعی مانند "نهادهای نمایندگی"، "انتخابات عمومی" و حقوق دمرکاتیک را بخشی جداناپذیر از ابزار و شیوه های مبارزاتی در دوران گذار به سوسیالیسم می داند (همان: 307-304).

به نظر وی " هستۀ اجتماعی همواره از شکل سیاسی، قابل تشخیص می باشد" و با اینکه نابرابری های اجتماعی و نبود آزادی واقعی در زیر "پوشش شیرین آزادی و برابری صوری" ادامه می یابد اما نباید دمکراسی صوری را نفی نمود بلکه طبقه کارگر می باید تشویق گردد که تنها به پوشش ظاهری قناعت ننموده، بلکه در جهت تصرف قدرت سیاسی، برای ایجاد دمکراسی سوسیالیستی و جایگزین کردن آن به جای دمکراسی بورژوائی حرکت کند (همان: 308). وگرنه سیاست هایی که لنین اتخاذ نموده و از جمله "صدور فرامین، نظارت کارخانه ای و توسل به شیوه های دیکتاتورمنشانه، جرایم بسیار سنگین،حکومت از طریق ترور" به ایجاد سوسیالیسم کمک نمی کند. از دیدگاه لوکزامبورک، اتفاقاً، در بهبوحۀ آزادی های بدست آمده در دوران انقلاب است که "امواج مملو از احساسات توده ای" حول محور تشکل ها و نهادهای انتخابی در جهت نیل به آرمان های آزادیخواهانه و عدالت جویانه اوج می گیرند (همان: 301 و 306). در واقع نکتۀ درست و مورد تاکید از طرف لوکزامبورگ این است که با اینکه مضامین اقتصادی/ اجتماعی، نهایتاً تعیین کنندۀ روبنا و ساختارهای سیاسی/ حقوقی هستند اما نه به این مفهوم که بورژوازی صرفاً موازین و نهادهای مختص به خود را دارد و حکومت پرولتری حامل اشکال سیاسی ویژه و کاملاً مجزا از دوران متعلق به سرمایه داری می باشد.

لوکزامبورگ در رابطه با شرایط آلمان در مقاله خود "از حالا ببعد چه؟" در سال 1910 که مورد مخالفت کارل کائوتسکی قرار گرفت، از جمله می نویسد که برای حزب سوسیال دمکرات "حق رأی مستقیم و برابر عمومی برای همۀ افراد بالغ، بدون هر نوع تفاوت جنسیتی می باید هدف فوری باشد تا موافقت وسیع ترین اقشار مردم را در لحظه کنونی حتمی کند." وی ادامه می دهد که "اولین بند در برنامه سیاسی ما (حزب سوسیال دمکرات) خواستار استقرار جمهوری است". وی اضافه می کند که حزب هیچ گونه توهمی به خصلت بورژوائی جمهوری که سنگری برای استثمار بورژوائی است ندارد، اما با این وجود با طرح جمهوری بیشتر از هر چیز فرصت فراهم می گردد که به شیوه توده ای و ملموس، حزب سوسیال دمکراسی به مثابۀ یک حزب طبقه کارگر مخالفت خود را با کمپ متحد از طرف احزاب و سازمان های بورژوائی نشان دهد. به نظر وی "در آلمان شعار جمهوری بیشتر از نقطه بیان یک حکومت دمکراتیک مردمی و یا طرح یک دکترین سیاسی در هوا است، بلکه آن اعلام جنگ علیه "نظامی گری" و سیستم استعمار می باشد (لوکزامبورگ، منتخبات/ تئوری و پراتیک: 211- 208).

تعدادی از اندیشمندان جنبش سوسیالیستی و ازجمله مارکس، همواره مطرح نموده اند که نطفه های اجتماعی سوسیالیستی از دوران پیش از انقلاب پدیدار می گردند. به بسیاری از مناسبات و اشکال سازماندهی اجتماعی تجربه شده در طول تاریخ می توان به مثابۀ ذخایر گرانبهای تئوریک و عملی برای کمک به پیشبرد سوسیالیسم نگریست. در عین حال به این مسئله نیز می باید واقف بود که در طول تاریخ مبارزات برای سوسیالیسم، نظرگاه ها و عملکردهای متفاوت و حتی متناقض نیز وجود داشته اند. برجستگی قضیه بر این است که نمی توان صرفاً با رجوع به رهنمودهای تئوریک از طرف پایه گذاران سوسیالیسم، به ارزیابی های صحیح از تحلیل ها و انتخاب درست استراتژی مبارزاتی، در شرایط حاضر، جهت نیل به جامعۀ مورد نظر رسید. نکته اساسی در پیش روی جنبش سوسیالیستی این است که اصلاً نمی توان به مسائل اجتماعی و ظرفیت های کارکردهای آن ها، همانند پدیده های مورد بررسی در حیطۀ علوم طبیعی و تجربی که دارای محتوا، کیفیت و کمیت شناخته شده و عمدتاً قابل تشخیص و پیش بینی هستند، نگریست.

موضوعات اجتماعی از قبیل دمکراسی، عدالت و آزادی از جنس پدیده های غیر مادی، برآمده از مناسبات و موازین اجتماعی و بسیار سیال هستند و همواره در معرض بازاندیشی ها و ارزیابی های تاریخی قرار دارند و وجود آنها خاصیت فرار و مقطعی داشته و در رابطۀ تنگاتنگ با ذهنیات پویا و خلاق انسانها و نه لزوماً بر مبنای داده های اثباتی (علمی) و پیش بینی شده، معنی پیدا می کند. اعتقاد به سرنوشت ساز بودن عامل ذهنیت و اینکه انسانها بر فراز شناخت از واقعیات و تشخیص درست از امکانات بلقوه، توان آن را دارند که از ورای معظلات اقتصادی/ اجتماعی کنونی مسیر پرپیچ و خم برای عبور از روابط استثماری و ستمگرانه ی سرمایه داری را یافته، نهادها و ساختارهای اجتماعی متناسب با ساختمان جامعۀ کاملاً دمکراتیک و عادلانه را پیدا کنند، حیاتی است.

اگر غرض از سوسیالیسم نیل به جامعه ای است که بر مبنایِ شالوده های خودمدیریتی و خودحکومتی شکل گرفته باشد، به این صورت که مشخصه هایی مانند کنترل و مالکیت اجتماعی بر ابزار و فعالیت های اقتصادی در واحدهای خودمدیریت یافته اقتصادی (ب. م شوراهای تولیدی و مصرفی)، مرتبط با یکدیگر و در چارچوب موازین و نهادهای دمکراتیک تحت اداره و برنامه ریزی های افقی (خودحکومتی) سازماندهی شده و از مکانیسم ها و ابزار تجربه گردیده ی دمکراتیک مانند حق رأی عمومی، انتخابی بودن نمایندگان سیاستگذار، مسئولان اداری و اشکال جمعی مردمی مانند شوراها، انجمن ها، کمیته ها و پارلمان های محلی و سراسری، استفاده گردد، سئوال این است که پس چرا بخشی از جنبش سوسیالیستی از واژۀ جمهوری جهت اطلاق به نظام سیاسی در دوران گذار اهتراز می کند؟. البته روشن است که بورژوازی، همواره توانسته است که مناسبات کالائی و استثماری سرمایه داری را در چارچوب اشکال متنوع حکومتی، مانند سلطنت و جمهوری سازماندهی کند. اما از این واقعیت نمی توان لزوماً این نتیجه گیری را نمود که سیستم جمهوری (انتخابی بودن سیاستگذاران و مسئولان اداری جامعه) مختص به فرماسیون اقتصادی/ اجتماعی سرمایه داری است و آن هم به این دلیل که اغلب جوامع مدرن سرمایه داری بر اساس نظام جمهوری پارلمانی سازماندهی شده اند. در واقع برمبنای یک تحلیل منطقی می توان گفت که سازماندهی سوسیالیستی جامعه در تمامی ابعاد مناسبات اجتماعی آن و از جمله در عرصۀ شیوۀ ادارۀ جامعه تنها می تواند در زیر سایۀ وجود مجموعه ای از عوامل مانند استفاده از تجربیات تاریخی مربوط به اشکال حکومتی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته در تمامی عرصه های اجتماعی و از جمله در حیطۀ ارتباطات (ب. م مطبوعات، اینترنت)، و درجۀ بالاتری از شناخت، آگاهی و اعتقاد در میان اکثریت توده های مردم به ضرورت سازماندهی جامعه ای آزاد، عادلانه و توام با همبستگی و تعاون در میان انسانها و البته وجود امکانات لازم مادی (پیشرفت معینی از اقتصاد و صنایع) انجام گیرد.

با توجه به ضرورت وجود این پیش زمینه ها است که در واقع می توان با اطمینان گفت که در ایران، در صورت پیروزی انقلاب، حتی اگر تحولات سوسیالیستی در تعدادی از جوامع پیشرفته نیز صورت گرفته باشد و مسئولان ادارۀ جامعه برمبنای پلاتفرم سوسیالیستی انتخاب گردند، پیشبرد پروژۀ سوسیالیسم، یعنی الغای روز افزون مناسبات کالایی و سازمان یافتگی جامعه بر اساس موازین کاملاً دمکراتیک، برابرگونه، غیر استثماری و غیر ستمگرانه، به دوران گذار نیازمند است. سئوال قابل طرح در این مورد این است که آیا برای مدیریت یک جامعه مدرن در دوران گذار به سوسیالیسم، با توجه به تجربیات تاریخی، چه نوع شیوه های انتخاباتی/ اداری و چه نوع برنامه های دمکراتیک اقتصادی/ اجتماعی، می توان اتخاذ نمود.

اگر مدیریت سیاسی جامعه از نوع جمهوری (انتخابی بودن مسئولان و نهادهای اداری) برای سازماندهی جامعه مناسب نیست پس در مقابل، از طرف چپ انقلابی چه نوع نظام حکومتی پیشنهاد می گردد. برخی صحبت از سیستم شورائی می کنند. سئوال مهم در این ارتباط این است که آیا شوراها حول محور چه نوع فعالیت های اجتماعی شکل می گیرند؟ آیا آنها منحصراً شوراهای تولیدی و کارگری هستند و اینکه در صورت شکل گیری این چند ده و یا چند صد هزار شورا در سطوح سراسری و محلی، چگونه یک جامعۀ بالای 75 میلیونی را، بدون ایجاد وقفه ها و خلل های جبران ناپذیر در زندگی مردم، به طور شبکه ای/ افقی و بدون وجود مراکز و نهادهای مشروع قانونگذار، قضائی و اجرائی، اداره می کنند. آیا اعضای این شوراها می باید اعتقادات سوسیالیستی داشته و یا وابسته به سازمان های مدعی سوسیالیسم باشند؟ آیا می توان بدون برنامه ریزیهای سراسری و وجود نهادها و موازین انتخاب گردیده و مشروع شناخته شده از طرف اکثریت توده، جامعه را در حوزه های امور خارجی، صنایع، کشاورزی، آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، اشتغال، سوانح طبیعی و بسیاری از سایر حیطه های زندگی اجتماعی، مطابق موازین مدرنِ سوسیالیستی سازماندهی نمود؟

اگر قرار است که خود توده های مردم، آگاهانه و خلاقانه در ایجاد مرحلۀ بالاتر سوسیالیستی (از هر کس به اندازۀ توان، به هر کس به اندازه ی نیاز) سرنوشت ساز باشند، آیا شیوه ها و اشکال مشارکت برای آنها نمی باید بر اساس مکانیزم ها، نهادها و ساختارهای دمکراتیک مانند حق رأی عمومی، استقرار حقوق مدنی/ آزادی های سیاسی و انتخابی بودن مسئولان اداری انجام بگیرند. آیا این ردیف از راه کارها، روش ها و ارزش های اجتماعی را نمی توان به مثابۀ جمهوری معرفی نمود؟ احتمالاً بحث می شود که مشخصه های دمکراتیک و سوسیالیستی ذکر شده در بالا به جمهوری پارلمانی موجود در جوامع کنونی بورژوائی ربطی ندارند. بر اساس این نگرش ساختارها، موازین، نهادها و کارکردهای سیاسی/ اجتماعی مربوط به سوسیالیسم کاملاً از شالوده های تشکیل دهندۀ سرمایه داری متفاوت هستند. این شیوه فکری ایدئولوژیک و بسته بندی شده که تمامی پدیده های اجتماعی را به طور تجریدی، بر اساس خصلت طبقاتی شناسایی کرده راه کارهای مبارزاتی برای نیل به سوسیالیسم را، در واقع غیر تاریخی و کاملاً مجزا از موازین و نهادهای موجود، و نه در تمامیت ذهنی و عینی ارائه می دهد، عامل اصلی برای به بیراهه کشاندن انرژی ها و انگیزه های بالقوه در جنبش سوسیالیستی است. اندیشه پردازان در جنبش چپ، قرار بوده است که مسائل اجتماعی را در سطح امکان به طور تاریخی و در تمامیت آنها و یا حداقل از طریق شناخت از پدیده ها و روابط درونی آنها، نه به شکل مجزا بلکه در درون مجموعه ای از ارتباطات ارگانیک و دیالکتیکی ارزیابی کنند. بنیان گذاران جنبش سوسیالیستی، بارها و بارها، در نوشته هایشان ذکر کرده اند که نطفه های اولیه جامعه آینده در درون جامعه کنونی (سرمایه داری) شکل می گیرند. در صورت پیروزی انقلاب در ایران، در فردای آن، حتی اگر مسئولان مملکتی به پروژه سوسیالیستی نیز معتقد باشند، با توجه به اینکه در دوران معین گذار به فاز بالاتر انسانی، اداره جامعه به سازماندهی سراسری و محلی نیازمند است و اگر ترجیحاً این مدیران می باید از صفوف خود توده های مردم که اکثریت آنها را کارگران، زحمتکشان و محرومان تشکیل می دهند، انتخاب شوند و نه اینکه بر اساس معیارهای خاص ایدئولوژیک و سازمانی انتصاب گردند، در آن صورت آیا این سیستم جمهوری نخواهد بود. اگر برای جنبش چپ مسلم است که تنها پس از عبور از سرمایه داری و در چارچوب وجود روابط غیر استثماری و غیر ستمگرانه است که استقرار جمهوری به مفهوم یک ساختار واقعی دمکراتیک مادیت پیدا می کند، پس چرا می باید از طرح شعار جمهوریت واهمه داشت. از نظر نگارنده تنها راه رسیدن به جامعۀ آرمانی مورد نظر اتخاذ شیوه های دمکراتیک است و گرایش های معطوف به ایجاد نظام های سربسته، ایدئولوژیک و تک حزبی مردود هستند. اگر هنوز افراد و جریاناتی اعتقاد دارند که می توان اجزای یک سیستم اجتماع سوسیالیسم را پیشاپیش فرمول بندی نمود و رهبری مبارزات در جهت استقرار آن را از وظایف سازمانها و احزاب مدعی سوسیالیسم دانسته، عملی شدن آن را تنها در زیر سایۀ رهبران ایدئولوژی جنبش چپ می دانند، بدون شک به دنیای خیالات تعلق دارند. تجربۀ جوامع سوسیالیستی در قرن گذشته این نوع دیدگاه های نخبه گرای حزبی را نفی می کند. اگر بر پذیرش داوطلبانه توده های مردم از آرمان های سوسیالیستی و شیوه های دمکراتیک و آزاد انتخاباتی تاکید بشود، آنگاه شکل حکومتی جمهوری شروع مناسبی برای حرکت اجتماعی در جهت استقرار مناسبات عالی تر خودمدیریت یافته و خودحکومتی می باشد.

با توجه به شرایط کنونی در ایران و جهان، تا بحال می باید روشن شده باشد که درجۀ ژرفای دمکراسی در جمهوری نیز به نوع مناسبات اقتصادی/ اجتماعی موجود (سرمایه داری یا سوسیالیسم) بستگی دارد، اما واقعیت مزبور به این معنی نیست که تمامی پدیده های اجتماعی، چه مضمون و چه اشکال آنها، بطور مطلق خاصیت طبقاتی داشته و تحت تأثیر و نفوذ عناصر روبنائی و از جمله سیاستها و برنامه ریزیهای سوسیالیستی قرار نمی گیرند. این درست است که امروزه در اکثر جوامع لیبرال دمکرات، تحت سیستم های حکومتی جمهوری، سرمایه داری سلطۀ بلامنازع داشته، عمدتاً منافع صاحبان اصلی سرمایه تأمین می گردد و رژیم های حاکم، چه در امریکا، اروپای غربی، ژاپن، هندوستان و سایر کشورها، در مواقع ضروری، دستاوردهای دمکراتیک ناشی از عصر روشنگری و از جمله آزادیهای مدنی را مورد تعرض قرار می دهند. اما همچنین در کشورهای مدعی سوسیالیسم، چه در گذشته (ب. م شوروی سابق) و چه امروزه (ب. م چین و ویتنام)، نیز همواره سیاستهای خودکامه و ناعادلانه جهت حفظ صاحبان قدرت و ثروت غالب بوده است. در عین حال در هیچ گوشۀ دنیا هنوز یک شکل مناسب سیاسی برای دوران گذار به سوسیالیسم نیز ظهور نیافته است.

معرفی نمودن جمهوری به مثابۀ یک شکل حکومتی بورژوائی و مسکوت گذاشتن ساختار سیاسی "برای حکومت کارگران و زحمتکشان" و یا بطور مبهم مترادف دانستن آن با نظام شورایی، کمکی به پیشبرد برنامه های انقلابیون، چه در ایران و چه در جهان، نمی کند. چالش هایی در پیش روی جنبش سوسیالیستی و از جمله شکل حکومتی برای فردای بعد از انقلاب را نمی توان به آیندۀ نامعلوم محول نمود و تمامی ساختارها، نهادها، شیوه ها و مناسبات تجربه شدۀ بشری در عصر مدرن را، با این منطق که آنها پدیده های اجتماعی متعلق به دوران سرمایه داری هستند را نیز نمی توان نفی کرد. براساس تحلیل های واقع گرایانه، شناخت از این اصل کلیدی مهم است که برمبنای معیارهای دیالکتیکی نمی توان پدیده های اجتماعی را همواره غیر متحرک، جامد و از نقش تاریخی تهی دانست. طرح این مسئله که برای جنبش مردم در ایران، مسئله عاجل، "سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی" است و جهت گیری انقلاب در گرو "رهبری این جنبش" که ترجیحاً از "نیروی محرکه" جامعه یعنی طبقه کارگر بر می خیزد می باشد، بخودی خود جوابگوی نیازهای تئوریک جنبش چپ و ازجمله این مسئله محوری که برای پیروزی انقلاب در ایران، آیا چه تاکتیک ها و استراتژی های واقع گرایانه می باید اتخاذ نمود، نمی باشد. اگر جبهۀ دمکراتیک جمهوری خواهی که حول محور اصول عام دمکراتیک یعنی اعتقاد به استقرار نظامی که نمایندگان، مدیران و مسئولان دولتی را به طور آزاد انتخاب می کند، به مثابۀ تقویت "لیبرالیسم" نفی می گردد، و تنها "راه واقعی" در برابر جامعه بر روی مسیر سیاست هایی همچون "مصادره سرمایه های بزرگ و دارایی های سران رژیم و بنیادها" عنوان می گردد و در مقابل روشن نمی شود که با توجه به تحولات ناموفق سوسیالیستی در قرن گذشته که عمدتاً با سرکوب ابتدایی ترین آزادیهای دمکراتیک و حق مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی برای پرولتاریا (ب. م دوران استالین و مائو) همراه بوده است، چه نوع سازماندهی های اقتصادی/ اجتماعی و سیاسی را می توان برای دوران گذار اتخاذ نمود، پس تحلیل گران در جنبش چپ هنوز نتوانسته اند که یک افق سیاسی قابل اعتماد و مورد پذیرش را برای توده های آگاه و مطلع از تجربیات مربوط به انقلاب 1357، ترسیم نمایند.

یکی از رسالت های عمدۀ جنبش سوسیالیستی، مبارزۀ مداوم سیاسی علیه سرمایه داری و مظهر جهانی آن یعنی امپریالیسم است. اما مفهوم آن این نیست که تمامی پدیده های اجتماعی موجود و از جمله ذهنیت اکثریت توده های مردم که به دلایل مختلف هنوز به مظاهر سرمایه داری (مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی) دلبستگی داشته و حتی در عرصۀ سیاسی از آن حمایت می کنند را متعلق به فرماسیون سرمایه داری دانسته، آنها را در صفوف ارتجاع گذاشت. حتی به آن بخش از جمعیت که در جایگاه سرمایه داری قرار گرفته، صاحب مؤسسات خصوصی اقتصادی هستند نیز نمی توان کلیشه وار هویت ارتجاعی اطلاق نموده آنها را پیشاپیش در جایگاهِ نیروهای ارتجاعی قرار داد. از آن مشخص تر نمی توان، بسیاری از فعالین در اپوزیسیون پراکنده دمکراتیک ایران را که لزوماً سرمایه داری را نفی نمی کنند اما بر فراز فعالیتهای آزادیخواهانه و حقوق بشری خود به نوعی خواهان استقرار جامعه ای آزاد، عادلانه و دمکراتیک هستند، را به عنوان فعالین متعلق به اپوزیسیون راست، سازشکار و بورژوا طرد نمود. آنچه که باید افشا گردد، مناسبات ناعادلانه و ویرانگر سرمایه داری است و نه لزوماً انسانهای متوهم و قربانی به آن، مگر طیف بسیار کوچک انگلی که معمولاً کمتر از 5 درصد از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهد و با تمامی قدرت سیاسی/ اقتصادی جهت دفاع از منافع خود بطور فعال و با توسل به نیروهای نظامی امنیتی به سیاست های قهر و سرکوب متوسل می گردد. در ایران طیفهایی از روحانیت، سران نظامی/ امنیتی، رده های بالای اداری و وابستگان/ شرکای سرمایه دار آنها در بخشهای خصوصی (عمدتاً تجاری/ خدمات)، گروه مرتجع حاکم را تشکیل می دهند. در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک در ایران، این طیف از صاحبان قدرت و ثروت می بایست، به مثابۀ غاصبین و خائنین به منافع اکثریت توده های مردم، تحت پیگرد قانونی از طرف دادگاههای تشکیل شده بوسیله ی نمایندگان واقعی مردم قرار بگیرند. اما در قبل از آن دوران، جنبش آزادیخواه مردم و بویژه سوسیالیستی وظایف خطیری در پیش رو دارند. به نظر نگارنده مناسبترین استراتژی مبارزاتی برای جنبش حرکت بر روی دو محور اصلی می باشد. 1- افشاگری از ماهیت و سیاست های ضد مردمی و ارتجاعی نظام جمهوری اسلامی، عاملان و عوامل آن . 2- تلاش در جهت ایجاد یک اپوزیسیون انسجام یافته، گسترده و مستقل از قدرت های خارجی حول محور عام ترین حقوق و موازین دمکراتیک، مهمترین در میان آنها اعتقاد به عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری سکولار/ مردمی و متکی بر اصول عام جهانی حقوق بشر. سازماندهی در میان اپوزیسیون بدین گونه خواهد بود که افراد، جریانات و سازمان های متنوع آزادیخواه با گرایشهای متنوع سوسیالیست، لیبرال دمکرات، ملی گرا و نواندیشی دینی، درصورت موافت با مضمون برنامه حول این دو محور سیاسی، همزمان، فعالیت های مرتبط با موازین عقیدتی و سازمانی خود را نیز به جلو ببرند. به این معنی که برای مثال سوسیالیست های شرکت کننده در یک چنین جبهۀ دمکراتیک جمهوریخواه، همواره شعارها، تحلیل ها و مطالبات رادیکال و ضدسرمایه دارانۀ خود را نیز تبلیغ و ترویج می کنند، بدون اینکه مسئله اساسی یعنی مبارزه علیه رژیم تئوکراتیک و ارتجاعی و بدان خاطر ضرورت همکاری گسترده بین جریانات مترقی اهم از چپ و لیبرال فراموش نگردد.

یکی از موضوعات بحث انگیز در میان فعالین چپ، ارزیابی از مقولاتی مانند لیبرالیسم، دمکراسی، جمهوریت و حقوق بشر است. آنها را می توان بهتر بررسی نمود اگر در ارتباط با دیگر عوامل اجتماعی و از جمله مناسبات عمدۀ اقتصادی و اشکال ساختاری در نظر گرفته شوند. در اینجا اعتقاد بر این است که نهادینه شدن ارزشهای لیبرالیسم اجتماعی که عمدتاً با حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی هویت یافته اند، بخودی خود دستاوردی معنوی برای بشریت است. جنبش سوسیالیستی بدون پایبند بودن به این نوع حقوق دمکراتیک از خصلت آزادیخوانه تهی بوده و از توانِ ایجاد یک نظامِ آزاد و عادلانه نیز برخوردار نیست. طرح این مسئله به این معنی نیست که هدف اولیه برای سوسیالیست ها می بایست تلاش برای ایجاد یک جامعه لیبرال دمکراتِ سرمایه داری شبیه به آنچه که در هندوستان و برزیل است، باشد. مقصود از فراخوان برای ایجاد یک جبهۀ دمکراتیک جمهوریخواه، نیز، به این دلیل نمی باشد که چون هنوز شرایط عینی و ذهنی در ایران آماده نیست، پس تحولات آتی نیز هنوز خصلتِ بورژوا- دمکراتیک داشته و جنبش پرولتری می باید تاکتیاً در همراهی و همقامی با جریانها و سازمانهای لیبرال دمکرات، حولِ محورِ جمهوریت برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی اقدام نماید و بعدها در دوران پس از پیروزی انقلاب دمکراتیک و بر پایه ی رشدِ شالوده های اجتماعی یک سرمایه داری مدرن، آنگاه، برای سوسیالیزم مبارزه نمایند. این نوع خط فکری، نگرشی مکانیکی و غیر دیالکتیکی به اوضاع اجتماعی می باشد و واقعیاتِ محرز امروزین را نفی می کند. در اوضاع و احوال کنونی در ایران و جهان، زمینه های عینی (ب.م پیشرفت در سطح تکنولوژی، صنایع و سازماندهی اقتصادی/ اجتماعی) و عوامل ذهنی یعنی درجه ارتقاء از شناخت و آگاهی، تجربیات زندگی در چارچوب سرمایه داری، و مهمتر از همه فرهنگ و معنویات بشری به حدی رسیده اند که بدون شک ایجاد یک جامعه آزاد، عادلانه و عاری از استثمار و ستم های اجتماعی به آرزوها و آمالِ اکثریتِ مطلق مردم تبدیل شده باشند. اما سئوال این است که آیا امروزه، آرمان سوسیالیستی یعنی تحقق مناسباتی که در آن کنترل و مالکیت اجتماهی بر ابزار و فعالیتهای اصلی اقتصادی نهادینه شده باشد، تشکیل دهنده ی مطالباتِ مشخص توده های مردم هستند؟. به نظرِ نگارنده این واقعیت ندارد و پذیرش آن به یک دورانِ دمکراتیک و وجود فضای آزادِ سیاسی برای پیشبرد گفتمان در فضای عمومی جامعه حولِ محور کارآیی و چگونگی استقرا شالوده های سوسیالیزم نیازمند است.

در هر جامعه انگیزه های اصلی برای تلاش ها و حرکت های اجتماعی بر روی بستر نیازهای اقتصادی نهفته است. در عین حال وجود هرچه بیشتر ارتباط بین مطالبات اقتصادی و دیگر پدیده های اجتماعی و از جمله فرموله کردن آنها در برنامه های سیاسی از افراد و سازمانهای فعال در جنبش های آزادیخواهانه و عدالت جویانه، تحلیل ها و استراتژی های مبارزاتی می طلبند. در سال های 1990 در آمریکای لاتین، در سالهای 2000 در برخی از کشورهای پیشرفته سرمایه داری مبارزات علیه نئولیبرالیسم (آزادی سازی/ خصوصی سازی) اوج گرفت. امروزه، در جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا جنبش های دمکراتیک حول محور نفی استبداد سیاسی و ناعدالتی های اقتصادی شکل گرفته اند. تأثیر مخرب ناشی از بحران عمیق اقتصادی در شرایط زندگی مردم در این جوامع شدیدتر بوده است. نبود آزادیهای مدنی، تداوم فقر و نابرابری های اقتصادی از جمله عوامل اصلی در برانگیختن مردم برای انقلاب و تغییر رژیم بوده اند. درصورت ایجاد تحولات دمکراتیک، مردم در حین تجربه در چارچوب موازین "آزاد" سرمایه داری و شناخت از اینکه ریشۀ بحران ها و مصیب های اجتماعی در مناسبات سرمایه داری نهفته است، یقیناً آن را به چالش می کشند. امروزه، در مصر به گفته یکی از اهالی فقیرنشین قاهره "مردم محله صحبت از ریختن به خیابانها برای انقلابی دیگر... انقلابی برای گرسنگان می کنند (نیویورک تایمز. 10 ژوئن 2011. ص.1). اما تا آن مرحله که توده های مردم به ضرورت برچیدن مناسبات سرمایه داری برسند، آیا استراتژی جنبش چپ چه می باشد؟ آیا از مطالبات عام دمکراتیک، حتی در چارچوب سرمایه داری نباید پشتیبانی نمود و آیا برقراری یک جمهوری مردمی مبتنی بر موازین عام حقوق بشر، بخودی خود دستاورد اجتماعی به حساب نمی آید؟ آیا نمی توان خواستار سوسیالیسم بود و در عین حال از مطالبات مترقی و مردمی، گرچه هنوز، تنها در عرصۀ روابط حقوقی، حمایت نمود. اگر به این دیدگاه رسیده ایم که این خود توده های مردم هستند که می باید آگاهانه و فعالانه به ساختمان سوسیالیسم بپردازند، آیا راهکارهای دیگر و مکانیسم های دیگری بجز حق رأی عمومی، آزادی انتخاب و ظرف های دمکراتیک دیگری برای تصمیم گیری بجز انجمن، شورا، مجلس و پارلمان، که اعضای آن انتخابی بوده، همواره از طرف مردم قابل عزل باشند، وجود دارند؟ یا اینکه هنوز از اعتقاد به نقش رهبری برای سازمانها و احزاب طبقه کارگر گسسته نشده و اداره خودکامه جامعه بر اساس تمایلات خاص یک ایدئولوژی و جریانهای پایبند به آن به کنار گذاشته نشده اند. نمونه این حکومتها در قرن گذشته و حتی در دوران فعلی تجربه شده اند و بجز اختناق سیاسی و نابرابری های اقتصادی/ اجتماعی دستاوردهائی بجا گذاشته نشده اند. در شرایط فعلی آلترناتیو دمکراتیک واقعی برای سازماندهی جامعه تنها می تواند بر اساس شالوده های یک جمهوری حقوق بشری شکل گیرد. سمت گیری در جهت سوسیالیسم راهی بجز عبور از یک نظام دمکراتیک و مبتنی بر مکانیسم های دمکراتیک یعنی آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی ندارد. 14 ژوئن 2011

پایان

پانوشته ها:

1- The Nation, New York

2- Monthly Review, an impendent social & Mayo Zinc Roundel – 1949, New York.

3- Iran Times, Washington

4- ILNA (Iranian Labor News Agency)

5- 5- گزارش کارشناسان ایران سبز، 5 می 2011،

6- Robin Hahnel, “Anarchist Planning for twenty-First Century. Economics: A Proposal”, 17 pages, Z Net, April 22, 2010.

7- www.wsu-iran.org نشریه به پیش!، نشریه اتحاد سوسیالیستی کارگری شماره 63، 17 فروردین 1390/ 6 آوریل 2011، مقالۀ "بازگشت منشوبیسم؟" به نوشتۀ ایرج آذرین

8- The Marx-Engels Reader, 2^nd edited by Robert C, Tucker w.w.Norton&Company. New York. London.

9- The Rosa Luxemburg Reader, edited by Peter Hudis & Kevin B. Anderson, Monthly Review Press, 2004.